مصر ؛ تعديل قانون اساسي يا اصلاحات صوري

405 نماينده از مجموع 454 نماينده مجلس ملت( الشعب) مصر روز گذشته ماده 76 قانون اساسي اين كشور را به گونه اي تعديل كردند كه  انتخاب رئيس جمهور از طريق راي گيري سراسري مستقيم و سري از ميان چند نامزد را مجاز مي داند.

نمايندگان حزب حاكم يعني حزب ملي دمكراتيك با تعديل اين ماده از قانون اساسي موافقت كردند در حالي كه سه حزب مخالف شامل حزب تجمع (چپگراي ناصري) ، الوفد( ميانه رو ليبرال) و الغد ( ليبرال) اين تعديل را رد كردند.

جنبش اخوان المسلمين كه در مجلس الشعب 17 نماينده دارد از نمايندگان خواسته بود با تعديل قانون اساسي مخالفت كنند.

اگر چه مبارك پيش تر از اين تعديل خبر داده  و آن را موجب تعميق دمكراسي در كشورش اعلام كرده بود، اما مخالفان مي گويند تا رسيدن به انتخاباتي كه به صورت واقعي ميان چند نامزد با شرايط يكسان و رقابتي برگزار شود، موانع فراواني وجود دارد زيرا براي تاييد صلاحيت نامزدهايي كه قرار است با حسني مبارك يا هر نامزد ديگر از حزب حاكم رقابت كنند، شرايط دشواري اعلام شده است .

انتخابات رياست جمهوري قرار است ماه سپتامبر( شهريور) برگزار شود، تنها رهبران احزاب قانوني مي توانند نامزد معرفي كنند مخالفان مي گويند نامزدهاي غيردولتي از حمايت نمي توانند برخوردار شوند.

تعديل ماده 76  اجازه برگزاري انتخابات رياست جمهوري ميان بيش از يك نامزد به جاي سيستم  رفراندوم درباره تنها نامزدي كه پارلمان انتخاب مي كند، را مي دهد.

نمايندگان اقليت مخالف با رد اين تعديل اعلام كردند اين مساله شرايط غير ممكن را در مقابل نامزدهاي مستقل قرار مي دهد و حتي احزاب رسمي هرگز نخواهند توانست نامزدهايي را پس از انتخابات آينده بدون آن شرطها معرفي كنند.

اما فتحي سرور رئيس مجلس ملت (الشعب) مصر گفت : مجلس با اكثريت 405 راي از مجموع 454اين ماده قانوني را تعديل كرد.

سرور درپايان اين جلسه گفت : 34 نماينده با فرمول تعديل مخالفت كردند و سه نماينده راي ممتنع دادند.

حسني مبارك رئيس جمهور 77 ساله مصر كه  از 19 سال 1981 تاكنون قدرت را در قبضه خود گرفته است هنوز اعلام نكرده است، آيا براي پنجمين دوره هم  خود را نامزد خواهد كرد يا خير اما شواهد نشان مي دهد وي تنها نامزد حزب ملي دمكراتيك حاكم خواهد بود.

تحليلگران و شخصيت هاي سياسي مي گويند كه تعديل اين بند از قانون اساسي تاثير چنداني نخواهد داشت زيرا صحنه سياسي مصر از رقيبي قدرتمند براي مبارك خالي است.

مبارك در پي فشارهاي داخلي و خارجي بويژه از سوي آمريكا در فوريه گذشته (بهمن 83) پيشنهاد داد ماده 76 قانون اساسي تعديل شود اما فرمولي كه مجلس پس از رايزني هاي طولاني تصويب كرد شرط گذاشته است كه نامزد مستقل پست رياست جمهوري بايد حمايت 250 تن از نمايندگان منتخب مجلس الشعب و مجلس شورا و شوراهاي استان ها را بدست آورد.

وزارت امور خارجه آمريكا نيز اعلام كرده است از تحركات به سمت دمكراسي بيشتر در مصر استقبال مي كند اما هنوز جزئيات دقيق تغييرات قانون اساسي را بررسي نكرده است.

اين فرمول به احزاب سياسي اجازه مي دهد تا رهبران خود را براي پست رياست جمهوري در انتخابات آينده فقط نامزد كنند و براي انتخابات پس از آن اين فرمول شرط گذاشته است كه پنج سال از فعاليت سياسي حزب گذاشته باشد و حزب 5 درصد كرسي هاي مجلس الشعب و مجلس شورا را بدست آورد.

اگر چه سخنگويان حزب ملي دمكراتيك فرمول را تاييد كردند و حيدربغدادي يك نماينده حزب عربي ناصري دمكراتيك تاييد كرد اما همكارانش در اين حزب آن را رد كردند تا جائي كه ضياء الدين داوود اخراج بغدادي را از حزب متبوعش اعلام كرد.

انتظار نمي رود كه تعديل قانون اساسي اعتراض هاي روزافزون فعالان و سياستمداران اصلاح طلب را كه در ماه هاي اخير ودر آستانه انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس الشعب  شدت يافته است، متوقف كند.

منير فخري عبدالنور نماينده فراكسيون حزب الوفد از احزاب معارض گفت : متاسفانه اين تعديل آرزوهاي ما را در تغييرات مورد درخواست  تحقق نبخشيده است و لذا بنا به دلايلي كه مهمترين آن اينكه شرايط نامزدي مانع نامزد شدن هر رقيب براي رقابت با حزب داراي اكثريت مي شود كه اين مساله با هدف رئيس جمهور مبارك در خصوص تعديل قانون اساسي منافات دارد.

به گفته وي تشكيل كميته ناظر بر انتخابات باعث مي شود كه حزب اكثريت كنترل اين كميته را بدست گيرد.

اين فرمول شامل تشكيل كميته اي از 5 قاضي و 5 شخصيت هاي ملي است كه مجلس الشعب سه تن از آنها و مجلس شورا  دو تن را انتخاب مي كند.

خالد محيي الدين نماينده حزب الوفد از احزاب مخالف درمجلس مصر گفت : ما از نظر اصولي با تعديل قانون موافقيم اما فرمول پيشنهادي را رد مي كنيم زيرا دربرگيرنده شرايط غير عملي براي نامزدشدن است.

محي الدين يكي از افسران ارتش است كه در انقلاب سال 1952 مشاركت كرد، وي گفته بود در صورت تعديل مناسب قانون اساسي آماده است خود را نامزد رياست جمهوري كند .

ايمن نور رئيس حزب الغد ازديگر احزاب مخالف نيز گفت : فرمول تعديل ما را به نقطه صفر بازگرداند زيرا  احساس كرديم  فرمول همه پرسي به شيوه انتخاباتي بازبيني مي شود.

وي افزود : شروط وارده در تعديل از نظرعملي غير ممكن است زيرا ما نمي توانيم تصور كنيم كه يك نامزد مستقل بتواند موافقت 300 تن از اعضاي مجلس الشعب و مجلس شورا و شوراهاي محلي را بدست آورد.

با اين تعديل مانع بزرگي در مقابل نامزدهاي مستقل قرار گرفته است اما ما احزاب تلاش خواهيم كرد كه آن را از هرگونه شرط در انتخابات آتي مستثني كنيم و در انتخاباتي كه شش سال بعد برگزار خواهد شد، آن را لغو خواهيم كرد .

نور كه ژوئن آينده ( خرداد) به عنوان زمان محاكمه وي به اتهامات دستكاري در اسناد تاسيس حزبش مشخص شده است خود را نامزد انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد.

وي مي گويد اين اتهام ساختگي است تا چهره حزبي را كه طي چند ماه از تاسيسش در صحنه سياسي مصر ظهور كرده است، مخدوش كنند اما دولت مي گويد اتهامات كيفري است.

بيش ازيك سال است كه جنبشي مردمي متشكل از فرهنگيان، كانون هاي صنفي، نويسندگان و روزنامه نگاران با نام "جنبش مصر براي تغيير" اعلام موجوديت و شعار اصلي خود را "كفايت" اعلام كرد و انتخاب حسني مبارك را براي پنجمين دوره رياست جمهوري شش ساله يا انتخاب "جمال" پسر حسني مبارك به اين پست را محكوم كردند.

اين درحالي است كه آمريكا فشارهاي خود را از طريق افزايش انتقادات به نبود دموكراسي در مصر اعمال مي كند وحتي برخي از مطبوعات آمريكا نيز نظام حكومتي مصر را  ديكتاتوري توصيف كردند.

گفتني است رئيس جمهور76 ساله مصر پس از ترور انور سادات رئيس جمهور وقت اين كشور ، درسال 1981 حكومت را در دست گرفت و در پائيز آينده 24 سال را در حكومت گذرانده است .

مخالفان سياسي مصرعلاوه برنگراني از انحراف اين تعديلات، خواستار اقدامات مكمل شده اند كه برجسته ترين آن، برچيدن حالت فوق العاده در اين كشور است كه از سال 1981 در مصر برقرار شده است و ضمانتهايي نيز براي تقلب نكردن در اين انتخابات صورت گيرد.

اما فتحي سرور رئيس مجلس ملت ( الشعب ) روز گذشته اعلام كرد وضعيت فوق العاده براي مقابله با تروريسم در كشور برقرار شده است.